دستور استاندار گیلان در خصوص نظارت جدی بر عملکرد مشاوران املاک
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۶۶۶۲
استاندار گیلان در جلسه شورای مسکن با اشاره به برنامه کنترل بازار مسکن و اجاره بها از سوی دولت از دست اندرکاران صنعت، معدن و تجارت گیلان و سایر دستگاههای مربوطه خواست تا بر عملکرد مشاوران املاک نظارت جدی داشته باشند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، اسدالله عباسی استاندار گیلان در جلسه شورای مسکن گیلان که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در استانداری برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان برنامه راهبردی دولت سیزدهم در دستور کار قرار دارد از این رو عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن در این استان باید برطرف شود و ساخت واحدهای مسکونی سرعت یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یک بخش از مشکلات ساخت مسکن در گیلان را مربوط به کمبود زمین عنوان کرد و افزود: اقتصاد کشور بر محور کشاورزی است از این رو ضمن حفظ اراضی کشاورزی باید راهکارهایی را برای تامین زمین به منظور ساخت واحدهای مسکونی یافت تا مشکلات مردم و جوانان در حوزه مسکن مرتفع شود.
نماینده عالی دولت در گیلان به موضوع واگذاری زمین از سوی بنیاد مستضعفان و دانشگاه آزاد برای ساخت مسکن اشاره کرد و ادامه داد: این مهم یک فرصت خوب است که باید از آن استفاده کرد ضمن اینکه انتظار میرود تا این واگذاریها ادامه یابد.
وی اظهار کرد: البته یک بخش از زمینها برای ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در اختیار پیمانکار و کارفرما قرار گرفته که باید با نظارت جدی، کار ساخت و ساز با سرعت و با مصالح مناسب و دانش روز انجام شود.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به قانون جوانی جمعیت و خانواده و ضرورت همکاری تمامی دستگاههای مربوط برای اجرای دقیق این قانون در استان خاطر نشان کرد: ساخت مسکن و واگذاری زمین در موضوع قانون جوانی جمعیت باید در اولویت قرار گیرد.
عباسی با تاکید بر دقت در انبوه سازیها با توجه به شرایط اقلیم استان گیلان اظهار کرد: موضوعات مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید برای مردم شفاف سازی شود آنان باید در جریان ساخت و سازها قرار گیرند و اعتمادسازی صورت گیرد.
وی در ادامه سخنانش در جلسه شورای مسکن با اشاره به برنامه کنترل بازار مسکن و اجاره بها از سوی دولت از دست اندرکاران صنعت، معدن و تجارت گیلان و سایر دستگاههای مربوطه خواست تا بر عملکرد مشاوران املاک نظارت جدی داشته باشند.
نماینده عالی دولت در گیلان خاطر نشان کرد: مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی با موضوع رفع مشکلات در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان انجام گرفته است.
عباسی همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مکلف کرد تا با برگزاری نشستهای کارشناسی، الزامات و محدودیتهای واگذاری زمین در برخی شهرستانها را بررسی و حل و فصل نموده و برای تصویب در شورای مسکن گیلان ارائه نماید.
رئیس شورای مسکن گیلان در بخش دیگری از سخنان خویش به تشریح رابطه ساخت مسکن با رونق تولید و اشتغال پرداخت و اضافه کرد: ساخت مسکن، تولید اشتغال و رونق اقتصاد و معیشت اجتماعی از اولویتهای دولت سیزدهم است و با اجرای طرح ملی مسکن میتوان پویایی اقتصاد و اشتغال را در جامعه عینیت بخشید.
معاون وزیر راه و شهر سازی نیز در این نشست از واگذاری بیش از ۳۴ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح ملی مسکن در کشور خبر داد و افزود: علاوه بر این ۲۵ هزار هکتار دیگر نیز در شرف تحویل است و ۳۲ شهرک انبوه سازی نیز در قالب طرح ملی مسکن در مناطق مختلف کشور پیش بینی شده که تا ۵۰ شهرک قابل افزایش است.
مالکی افزود: با این اقدامات و اتخاذ تدابیری که در حوزه زمین و مسکن در کشور اتخاذ شده، اکنون زمینه برای اجرای بیش از دو میلیون و پانصد هزار واحد فراهم شده است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از توافقات به عمل آمده دولت و دانشگاه آزاد برای بهره گیری از اراضی مازاد این دانشگاه در سراسر کشور و تخصیص آن برای اجرای طرح ملی مسکن خبر داد و افزود: ظرفیت بهره گیری از اراضی مازاد دانشگاه آزاد در گیلان نیز فراهم است و میتواند بخشی قابل توجهی از محدودیت زمین در برخی شهرستانهای کشور را فراهم نماید.
مالکی در ادامه تامین زمین برای تحقق برنامه دولت مبنی بر احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور را حتمی دانست و افزود: با توجه به تعامل و وحدت رویه ایی که امروز بین مجموع دست اندرکاران و متولیان اجرای طرح مسکن ملی وجود دارد، میتوان به اجرای این تعهد مهم دولت که ساخت ۴ میلیون واحد است، امید بست.
سید علی آقازاده، رییس مجمع نمایندگان گیلان نیز در این نشست با اشاره به قیمت بالای زمین در گیلان و افزایش هزینهی ساخت مسکن ملی در این استان تاکید کرد: راه برون رفت از این محدودیت، بهره گیری از اراضی دولتی و ملی است و اتخاذ تدابیر لازم برای نیل به این الزام باید هرچه سریعتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و دیگر وزارتخانهها هم، هر یک به اقتضاء وسع و توانشان در این امر مهم نقش آفرینی کنند.
در این نشست هر یک از مدیران اجرایی مرتبط با اجرای طرح مسکن ملی در گیلان به ارائه گزارشی از روند پیگیری برای تامین زمین، اجرا و تکمیل طرحهای نیمه تمام و اجرای طرحهای جدید همراه با تامین زیرساختهای مربوط بدان پرداخته و تاکید کردند که از تمامی ظرفیتها برای تحقق این هدف مهم استغاده خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گیلان مسکن نهضت ملی مسکن طرح نهضت ملی مسکن طرح ملی مسکن ملی مسکن برای اجرای شورای مسکن ساخت مسکن اجرای طرح نظارت جدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۶۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن
به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا